تطغت أزمة النزوح السوري في لبنان على باقي الأزمات لما لهذا النزوح من عواقب وتداعيات على جميع الأصعدة الإقتصادية والحياتية و حتى الأمنية ومع تفاقم أزمة النزوح وتزايد أعداد النازحين بشكل كبير جداً وخطير
بعد نحو سنتين من تسلم لبنان حصته من حقوق السحب الخاصة لم يبقَ في جعبة مصرف لبنان من تلك الحقوق سوى 76 مليون دولار. والمثير للجدل بالنسبة لبعض النواب، أن المبلغ تراجع الى 49 مليون دولار بشهر واحد، بين
أحال وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري الخوري، جمعية نادي القضاة على التفتيش القضائي، والذي جاء على خلفية مشاركة رئيس النادي القاضي فيصل مكّي في برنامج تلفزيوني، وفق مصادر مطلعة، والذي اعتبره خرق
دعا الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله إلى فتح البحر أمام المهاجرين، من أجل الضغط على المجتمع الدولي لاعادة اللاجئين إلى بلدهم، ولكن هذا الأمر قد يرتب على لبنان تبعات دولية، ما هي؟ أشار رئيس
كل المواقف والحملات والمبادرات، لا تخفِّف من خطر المشكلة الوجودية التي بات يمثلها النزوح السوري، والذي تحوّل إلى أولوية تخطت أولوية الإنتخابات الرئاسية، فيما لم تتخطَّ المعالجات مستوى المزايدات السياس
في خضم الإرباك الذي يعيشه لبنان حيال أزمة النازحين السوريين وارتفاع الأصوات المطالبة بالعمل على إعادتهم إلى بلادهم، أتت دعوة الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله لوضع خطة وطنية للضغط فيها محلياً وخا
لا تخلو البيانات الوزارية للحكومات اللبنانية، ولا خطاب القسم للرؤساء المتعاقبين على الحكم ولا حتى برامج وزراء العدل، من تخصيص بند أساسي يتعهّد بالعمل على «استقلالية القضاء وتكريسه سلطة مستقلة توازي ال
بعد أكثر من عام على جمود التحقيق في انفجار مرفأ بيروت نتيجة طلبات الرد المتقابلة، وقع 67 نائباً عريضة وجهوها للأمم المتحدة تزامناً مع انعقاد دورها الـ78، للمطالبة بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية حول المل